العندليب الاسمر
18-Jul-2007, 03:27 AM
شايفين الشغل الى يمحو البطاله.
اليــــونان وتــــركيا.
تــــطلقان مشـــروعاً تاريخياً لمد أنبوب غـاز.
دشن رئيسا الوزراء اليوناني كوستاس كرامنليس والتركي رجب طيب اردوغان رسميا على الحدود بين البلدين المرحلة الاولى من مشروع مد انبوب لنقل الغاز من القوقاز الى اوروبا عبر اراضي الدولتين.
وخلال الحفل الذي اقيم عند منتصف جسر يربط بين البلدين فوق نهر ايفروس (ميريج بالتركية)، شدد رئيسا الوزراء على الاهمية “التاريخية” و”الاستراتيجية” لهذا الانبوب الذي يقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل جزء من عملية بنائه.
وقال اردوغان “اليوم نقف فوق نهر ميريج لنخطو خطوة استراتيجية” في اطار “الصداقة التي تربط اليونان بتركيا”.
واعتبر كرامنليس من ناحيته ان لهذا المشروع “بعدا رمزيا” ويشكل “خطوة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والنقل والسياحة”.
وأكد انه “مشروع تاريخي يحتفل به فوق الجسر الذي يربط بين الشعبين”.
ثم اجرى رئيسا الوزراء مباحثات في الجانب اليوناني استمرت نحو ساعة قبل ان ينتقلا الى الجانب التركي ليلقي كل منهما خطابا في المناسبة.
ويترجم حضور رئيسي الوزراء والعديد من الوزراء، وبينهم وزيرا خارجية البلدين، واختيار هذا المكان بالتحديد رغبة في التشديد على اهمية موقع اليونان وتركيا عند المفترق بين آسيا واوروبا، وعلى مستوى العلاقات الثنائية.
والانبوب الذي يبلغ طوله 300 كلم، منها 209 كيلومترات في الجانب التركي، سيربط بين مدينة كاراجبيك التركية وكوموتيني اليونانية.
وسينقل الغاز من اذربيجان وبلدان قوقازية اخرى الى اوروبا عبر اليونان وعلى الارجح عبر ايطاليا ايضا اعتبارا من العام 2006.
--------------------------------------------------------------------------------
التركز على دعم منشئات القطاع الصناعى.
السعودية تطبق 17 اتفاقية لإزالة معوقات الاستثمار.
وجه ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بتطبيق 17 اتفاقية أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لإزالة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية. وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي عمرو الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقيات تهدف الى ايجاد آليات عمل وحلول علمية وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي وازالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار في السعودية. وأضاف إن الأمير عبدالله وجه بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقيات ورفع نتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
وأكد الدباغ حرص الحكومة السعودية على احداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في السعودية ورفع مستوى التنافس على المستويين الإقليمي والدولي بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقات تضمنت العديد من الأمور الهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار من بينها وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي يحتاج اليها سوق العمل السعودي.
وتضمنت الاتفاقيات ايضا ايجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي ومنحها فترات اعفاء جمركي أطول وتوفير العمالة التي تحتاج اليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول السعودية.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي ان الاتفاقيات تشمل كذلك انشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات السعودية في الخارج تختص بانهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السعودية من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو اقامة مشاريع خاصة بهم.
وبين الدباغ أن الاتفاقات شددت على ضرورة تطوير اجراءات البيئة القضائية في السعودية ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات ومتابعة انشاء المحاكم التجارية وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات.
وأكدت أهمية تفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري وانشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات السعودية وتسهيل اجراءات تخليص البضائع في المنافذ وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
وتدعو الاتفاقيات الى اعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بانشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق السعودية الأقل نموا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار السعودي قد وضعت هذه الاتفاقيات بالتعاون مع وزارات الدفاع والطيران والشؤون البلدية والقروية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والمالية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والنقل والصحة والمياه والكهرباء اضافة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وديوان المظالم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
--------------------------------------------------------------------------------
القـاهرة تستضيف أول مؤتمر دوليعن المشروعات الصغيره.
أعلن رئيس هيئة المعارض المصرية محمد سعيد صالح ان القاهرة ستستضيف الخميس المقبل أول مؤتمر دولي خاص بالمشروعات الصغيرة والذي يقام تحت عنوان “مشروعاتنا الصغيرة والعالم” بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين. ويقام المؤتمر الذي يعقد في القاهرة لأول مرة لمناقشة مستقبل الصناعات الصغيرة على هامش معرض دولي لتكنولوجيا المشروعات الصغيرة والذي يمتد الى 10 من الشهر الحالي.
وأوضح صالح للصحافيين أن المعرض الذي سيفتتحه رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف ويحضره عدد كبير من المسؤولين والخبراء الأجانب يعقد على خلفية اهتمام مصر بالمشروعات الصغيرة باعتبارها الحل الأمثل لحل مشكلة البطالة.
وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات وبرتوكولات تعاون بين الجهات المصرية والخبراء الدوليين المشاركين في المعرض الدولي والمؤتمر للاستفادة من خبرات الدول الكبرى التي سبقت مصر في هذا المجال.
وتعد المشروعات الصغيرة الرهان الأكبر للحكومة المصرية للتغلب على مشكلة تعيق الاقتصاد المصري عن الانطلاق هي مشكلة البطالة حيث ذكرت الاحصاءات الحكومية أن نسبة البطالة لا تتجاوز عشرة بالمائة ولكن مؤسسات دولية تقول إن هذه النسبة ربما تصل الى 15 في المائة.
وتحاول الحكومة المصرية منح تسهيلات للشبان للحصول على قروض لاقامة مثل هذه المشروعات لتوفير فرص عمل لآلاف الخريجين الذين يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد العليا من دون الحصول على فرص عمل.
ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالدور الأكبر في تمويل المشروعات الصغيرة، الا أن دراسة اوضحت ان انخفاض حجم الأرباح وارتفاع أسعار الضرائب وصعوبة الحصول على التمويل هي أهم المشكلات التي تواجه نمو ونجاح هذه المشروعات.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الخزانة البريطاني:
تحقيق تقدم في مكافحة الفقر.
قال وزير الخزانة البريطاني جوردون براون إن هناك تقدما في عملية مكافحة الفقر، لكن الأمر بحاجة لأكثر من اجتماع لمجموعة الثماني لتقرير مصير أفريقيا على المدى الطويل.
وأضاف لبي بي سي: إنه عمل يستغرق العمر كله، حيث نمنح شعوب أفريقيا والدول النامية القوة اللازمة لاتخاذ قرارتهم بأنفسهم.
لكنه قال إنه تم التوصل لاتفاق بشأن قضيتين رئيسيتين هما مضاعفة المساعدات للدول الفقيرة وإعفاء الدول الأكثر فقرا من ديونها بنسبة 100 في المئة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني الأسبوع القادم في جلينيجلز باسكتلندا حيث تحتل قضيتا الفقر وتغير المناخ أولوية في جدول الأعمال.
وقال براون لبي بي سي: لدينا الآن 13 دولة أوروبية قبلت بوضع جدول زمني لإنفاق 0.7 في المئة من دخلها على المساعدات، وهو ما لم نتمكن من تحقيقه منذ 30 عاما رغم جميع المحاولات التي بذلت.
وأضاف: لذا فقد حدث تقدم كبير في واحدة أو اثنتين من القضايا الرئيسية.
لكنه شدد قائلا: عقد اجتماعات قمة الثمانية لمدة أسبوع لن يكون ما سيحدد مستقبل إفريقيا والدول النامية على المدى البعيد.
ومن ناحية أخرى انضم البابا بنديكتوس السادس عشر إلى الدعوات الموجهة لزعماء العالم باتخاذ إجراءات للقضاء على الفقر في إفريقيا.
وحثهم على اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على الجوع ومساعدة الدول الفقيرة على التطور.
ويرأس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قمة مجموعة الثماني. وستحاول الحكومة البريطانية طرح اقتراحات أوصى بها تقرير لجنة إفريقيا التي شكلها بلير.
وأوصت اللجنة بإعفاء الدول الأكثر فقرا من ديونها بنسبة 100 في المئة، ومضاعفة المساعدات المقدمة لافريقيا وإزالة الحواجز التي تحول دون وجود تبادل تجاري مع الدول الإفريقية وتحسين نظم الحكم في القارة.
وفي حين أعلنت بعض الدول التزامها بشأن مضاعفة المساعدات وإسقاط الديون، فإنه لم يحدث تقدم يذكر بشأن التجارة العادلة التي يعتبرها الكثير من القادة الافارقة والناشطين في مجال مكافحة الفقر من الأمور الحاسمة لتطور القارة.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اقترح الأسبوع الماضي مضاعفة المساعدات الأمريكية لافريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعني ارتفاع المساعدات الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2010.
وأضاف أن هذا سيحدث إذا أعلن القادة الافريقيون التزامهم بوجود حكومات نزيهة وطبقوا حكم القانون.
إلا أنه لا يزال هناك متشككون، ويقول باتريك وات من جماعة أكشين ايد: هذه خطوة متواضعة جدا للأمام لكن يتم تصويرها على أنها قفزة هائلة.
--------------------------------------------------------------------------------
أعبـــــاء الديـون.
تواصلت اجتماعات وزراء المالية في دول مجموعة الثماني الصناعية لبحث مسألة تخفيف أعباء الديون على البلدان الفقيرة.. واختار الوزراء 18 دولة من هذه الدول الفقيرة في افريقيا وأمريكا اللاتينية لتخفيض ديونها بمقدار 16,7 مليار دولار أمريكي كمرحلة أولى ثم تنطلق بعدها لبحث امكانية تخفيض أكثر من أربعين مليار دولار على مجموعة أخرى، ربما تشمل عشرين دولة فقيرة أخرى..
وعانت هذه البلدان النامية، أو منخفضة النمو، من أعباء خدمة الديون الخارجية منذ أواخر السبعينات لأسباب عديدة من أهمها انخفاض ايراداتها من الصادرات السلعية لأسباب هيكلية ولتراجع أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية.. وكما يتذكر المخضرمون من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الكثير من تلك الدول طالبت الدول الصناعية بإعادة النظر بأسعار سلعها التصديرية، والتوافق حول آليات التسعير بما يحقق لها جني ايرادات سيادية ملائمة.. لكن مثل تلك الدعوات كانت تعبر عن أفكار وقيم مثالية لا تمت للواقع بصلة، حيث ان الأمور تقاس بالعرض والطلب، وكما هو معلوم كان الطلب متركزاً في البلدان الصناعية.. لذلك لم تفلح مثل تلك الطروحات في انجاز أي تقدم في محادثات التجارة مع الدول الصناعية الرئيسية.
وهكذا اعتمدت الكثير من البلدان النامية، في ظل تراجع مواردها المالية، على آليات الاقتراض من المؤسسات الدائنة وعدد من الدول الرئيسية مما فاقم من الديون التي ارتفعت الى معدلات قاربت 1,5 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة. وتركزت الديون الكبرى في بلدان مهمة في الدول النامية مثل البرازيل والمكسيك واندونيسيا، والتي اضطرت لإجراء مباحثات شاقة مع الدائنين من أجل جدولة الديون وتوفير آليات أفضل لسدادها، ومقابل ذلك وافقت على اجراء اصلاحات مالية واقتصادية لتكسب ثقة الدائنين..
لذلك تأسست تنظيمات للدائنين للتباحث مع الدول المدينة مثل نادي لندن ونادي باريس للدول الدائنة والمؤسسات المالية الدائنة، وقام كل من الناديين بإجراء مفاوضات مهمة مع المدنيين لبحث وسائل تحصيل الديون على أسس وشروط ملائمة لقدرات الدول المدينة.
لكن ما يجب التطرق اليه في أي مباحثات في شأن فلسفة جدولة أو إلغاء، الديون، هو كيف يمكن للدول الفقيرة التي تعاني من الاعسار وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها ان تطور أنظمتها الاقتصادية والمالية وتعزز الكفاءة في الادارة لتتجنب مشكلات مديونية جديدة في المستقبل؟ لا شك ان هذه البلدان مازالت تعاني من مشكلات سوء وضعف الادارة السياسية، وعدد ليس بالقليل منها يرزح تحت حكم شمولي استبدادي، كما ان تخصيص الموارد المالية المتاحة حدث ولا حرج..
ليس هناك أولويات تنموية في العديد من هذه البلدان، ولا ينتظر ان تتطور الأمور بشكل مفيد خلال زمن قصير. ولذلك فإن البلدان الصناعية عندما قررت في اجتماع وزراء المالية اشترطت قيام الدول الفقيرة بانجاز الاصلاحات الملائمة، ولكن هل يمكن أن نتوقع ان تنفذ هذه الاصلاحات بما يعزز الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي وتحسين تخصيص الموارد المالية وزيادة فعالية أدوات التنمية الاقتصادية بمفاهيمها الواسعة؟ بيد أن مشكلات الدول الفقيرة لم تقتصر على المديونيات الخارجية الثقيلة وتراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع أعداد البشر حيث يجب توفير الغذاء والدواء والتعليم والعلاج الطبي وتحسين مستويات المعيشة لهم، ولكن هناك مشكلة الأوبئة مثل وباء الايدز في افريقيا والذي يجب مواجهته من خلال حملة عالمية..
وإذا كانت البلدان الصناعية قررت تخصيص موارد مالية لمواجهة ذلك الوباء، مثل قيام الولايات المتحدة بتخصيص 15 مليار دولار لذلك الغرض، فإن المسألة تتطلب اهتمامات أكبر من الدول الغنية وجدية أكثر فعالية وجدية في التعامل مع هذا الشأن.
وتظل مسؤوليات الدول الفقيرة أساسية لمعالجة معضلاتها، ولن تكون عملية تخفيف أعباء الديون كافية ما لم تتحمل الادارات السياسية في هذه البلدان مسؤوليات الاصلاح الاقتصادي الشامل.. وربما تفعّل هذه المحاولات من البلدان الصناعية، عمليات الاصلاح وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.. غير ان السوابق التاريخية لا تشير الى امكانيات التفاؤل المفرط وتتطلب متابعة دولية حثيثة وجادة للتعامل مع إدارات حكومية ثبت عقمها في الكثير من البلدان النامية.
--------------------------------------------------------------------------------
والله انا مش شايف عن نفسى ان دى مقترحات انا شايف ان دى تنفيذات لحل مشكلة البطاله لان الناس دى مبتهزرش وفى النهايه اتمنى من الخالق عز وجل انه ينال ذلك الموضوع اعجابكم اخوكم العندلييييب.
اليــــونان وتــــركيا.
تــــطلقان مشـــروعاً تاريخياً لمد أنبوب غـاز.
دشن رئيسا الوزراء اليوناني كوستاس كرامنليس والتركي رجب طيب اردوغان رسميا على الحدود بين البلدين المرحلة الاولى من مشروع مد انبوب لنقل الغاز من القوقاز الى اوروبا عبر اراضي الدولتين.
وخلال الحفل الذي اقيم عند منتصف جسر يربط بين البلدين فوق نهر ايفروس (ميريج بالتركية)، شدد رئيسا الوزراء على الاهمية “التاريخية” و”الاستراتيجية” لهذا الانبوب الذي يقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل جزء من عملية بنائه.
وقال اردوغان “اليوم نقف فوق نهر ميريج لنخطو خطوة استراتيجية” في اطار “الصداقة التي تربط اليونان بتركيا”.
واعتبر كرامنليس من ناحيته ان لهذا المشروع “بعدا رمزيا” ويشكل “خطوة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والنقل والسياحة”.
وأكد انه “مشروع تاريخي يحتفل به فوق الجسر الذي يربط بين الشعبين”.
ثم اجرى رئيسا الوزراء مباحثات في الجانب اليوناني استمرت نحو ساعة قبل ان ينتقلا الى الجانب التركي ليلقي كل منهما خطابا في المناسبة.
ويترجم حضور رئيسي الوزراء والعديد من الوزراء، وبينهم وزيرا خارجية البلدين، واختيار هذا المكان بالتحديد رغبة في التشديد على اهمية موقع اليونان وتركيا عند المفترق بين آسيا واوروبا، وعلى مستوى العلاقات الثنائية.
والانبوب الذي يبلغ طوله 300 كلم، منها 209 كيلومترات في الجانب التركي، سيربط بين مدينة كاراجبيك التركية وكوموتيني اليونانية.
وسينقل الغاز من اذربيجان وبلدان قوقازية اخرى الى اوروبا عبر اليونان وعلى الارجح عبر ايطاليا ايضا اعتبارا من العام 2006.
--------------------------------------------------------------------------------
التركز على دعم منشئات القطاع الصناعى.
السعودية تطبق 17 اتفاقية لإزالة معوقات الاستثمار.
وجه ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بتطبيق 17 اتفاقية أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لإزالة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية. وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي عمرو الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقيات تهدف الى ايجاد آليات عمل وحلول علمية وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي وازالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار في السعودية. وأضاف إن الأمير عبدالله وجه بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقيات ورفع نتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
وأكد الدباغ حرص الحكومة السعودية على احداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في السعودية ورفع مستوى التنافس على المستويين الإقليمي والدولي بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقات تضمنت العديد من الأمور الهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار من بينها وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي يحتاج اليها سوق العمل السعودي.
وتضمنت الاتفاقيات ايضا ايجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي ومنحها فترات اعفاء جمركي أطول وتوفير العمالة التي تحتاج اليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول السعودية.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي ان الاتفاقيات تشمل كذلك انشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات السعودية في الخارج تختص بانهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السعودية من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو اقامة مشاريع خاصة بهم.
وبين الدباغ أن الاتفاقات شددت على ضرورة تطوير اجراءات البيئة القضائية في السعودية ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات ومتابعة انشاء المحاكم التجارية وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات.
وأكدت أهمية تفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري وانشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات السعودية وتسهيل اجراءات تخليص البضائع في المنافذ وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
وتدعو الاتفاقيات الى اعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بانشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق السعودية الأقل نموا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار السعودي قد وضعت هذه الاتفاقيات بالتعاون مع وزارات الدفاع والطيران والشؤون البلدية والقروية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والمالية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والنقل والصحة والمياه والكهرباء اضافة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وديوان المظالم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
--------------------------------------------------------------------------------
القـاهرة تستضيف أول مؤتمر دوليعن المشروعات الصغيره.
أعلن رئيس هيئة المعارض المصرية محمد سعيد صالح ان القاهرة ستستضيف الخميس المقبل أول مؤتمر دولي خاص بالمشروعات الصغيرة والذي يقام تحت عنوان “مشروعاتنا الصغيرة والعالم” بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين. ويقام المؤتمر الذي يعقد في القاهرة لأول مرة لمناقشة مستقبل الصناعات الصغيرة على هامش معرض دولي لتكنولوجيا المشروعات الصغيرة والذي يمتد الى 10 من الشهر الحالي.
وأوضح صالح للصحافيين أن المعرض الذي سيفتتحه رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف ويحضره عدد كبير من المسؤولين والخبراء الأجانب يعقد على خلفية اهتمام مصر بالمشروعات الصغيرة باعتبارها الحل الأمثل لحل مشكلة البطالة.
وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات وبرتوكولات تعاون بين الجهات المصرية والخبراء الدوليين المشاركين في المعرض الدولي والمؤتمر للاستفادة من خبرات الدول الكبرى التي سبقت مصر في هذا المجال.
وتعد المشروعات الصغيرة الرهان الأكبر للحكومة المصرية للتغلب على مشكلة تعيق الاقتصاد المصري عن الانطلاق هي مشكلة البطالة حيث ذكرت الاحصاءات الحكومية أن نسبة البطالة لا تتجاوز عشرة بالمائة ولكن مؤسسات دولية تقول إن هذه النسبة ربما تصل الى 15 في المائة.
وتحاول الحكومة المصرية منح تسهيلات للشبان للحصول على قروض لاقامة مثل هذه المشروعات لتوفير فرص عمل لآلاف الخريجين الذين يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد العليا من دون الحصول على فرص عمل.
ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالدور الأكبر في تمويل المشروعات الصغيرة، الا أن دراسة اوضحت ان انخفاض حجم الأرباح وارتفاع أسعار الضرائب وصعوبة الحصول على التمويل هي أهم المشكلات التي تواجه نمو ونجاح هذه المشروعات.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الخزانة البريطاني:
تحقيق تقدم في مكافحة الفقر.
قال وزير الخزانة البريطاني جوردون براون إن هناك تقدما في عملية مكافحة الفقر، لكن الأمر بحاجة لأكثر من اجتماع لمجموعة الثماني لتقرير مصير أفريقيا على المدى الطويل.
وأضاف لبي بي سي: إنه عمل يستغرق العمر كله، حيث نمنح شعوب أفريقيا والدول النامية القوة اللازمة لاتخاذ قرارتهم بأنفسهم.
لكنه قال إنه تم التوصل لاتفاق بشأن قضيتين رئيسيتين هما مضاعفة المساعدات للدول الفقيرة وإعفاء الدول الأكثر فقرا من ديونها بنسبة 100 في المئة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني الأسبوع القادم في جلينيجلز باسكتلندا حيث تحتل قضيتا الفقر وتغير المناخ أولوية في جدول الأعمال.
وقال براون لبي بي سي: لدينا الآن 13 دولة أوروبية قبلت بوضع جدول زمني لإنفاق 0.7 في المئة من دخلها على المساعدات، وهو ما لم نتمكن من تحقيقه منذ 30 عاما رغم جميع المحاولات التي بذلت.
وأضاف: لذا فقد حدث تقدم كبير في واحدة أو اثنتين من القضايا الرئيسية.
لكنه شدد قائلا: عقد اجتماعات قمة الثمانية لمدة أسبوع لن يكون ما سيحدد مستقبل إفريقيا والدول النامية على المدى البعيد.
ومن ناحية أخرى انضم البابا بنديكتوس السادس عشر إلى الدعوات الموجهة لزعماء العالم باتخاذ إجراءات للقضاء على الفقر في إفريقيا.
وحثهم على اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على الجوع ومساعدة الدول الفقيرة على التطور.
ويرأس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قمة مجموعة الثماني. وستحاول الحكومة البريطانية طرح اقتراحات أوصى بها تقرير لجنة إفريقيا التي شكلها بلير.
وأوصت اللجنة بإعفاء الدول الأكثر فقرا من ديونها بنسبة 100 في المئة، ومضاعفة المساعدات المقدمة لافريقيا وإزالة الحواجز التي تحول دون وجود تبادل تجاري مع الدول الإفريقية وتحسين نظم الحكم في القارة.
وفي حين أعلنت بعض الدول التزامها بشأن مضاعفة المساعدات وإسقاط الديون، فإنه لم يحدث تقدم يذكر بشأن التجارة العادلة التي يعتبرها الكثير من القادة الافارقة والناشطين في مجال مكافحة الفقر من الأمور الحاسمة لتطور القارة.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اقترح الأسبوع الماضي مضاعفة المساعدات الأمريكية لافريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعني ارتفاع المساعدات الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2010.
وأضاف أن هذا سيحدث إذا أعلن القادة الافريقيون التزامهم بوجود حكومات نزيهة وطبقوا حكم القانون.
إلا أنه لا يزال هناك متشككون، ويقول باتريك وات من جماعة أكشين ايد: هذه خطوة متواضعة جدا للأمام لكن يتم تصويرها على أنها قفزة هائلة.
--------------------------------------------------------------------------------
أعبـــــاء الديـون.
تواصلت اجتماعات وزراء المالية في دول مجموعة الثماني الصناعية لبحث مسألة تخفيف أعباء الديون على البلدان الفقيرة.. واختار الوزراء 18 دولة من هذه الدول الفقيرة في افريقيا وأمريكا اللاتينية لتخفيض ديونها بمقدار 16,7 مليار دولار أمريكي كمرحلة أولى ثم تنطلق بعدها لبحث امكانية تخفيض أكثر من أربعين مليار دولار على مجموعة أخرى، ربما تشمل عشرين دولة فقيرة أخرى..
وعانت هذه البلدان النامية، أو منخفضة النمو، من أعباء خدمة الديون الخارجية منذ أواخر السبعينات لأسباب عديدة من أهمها انخفاض ايراداتها من الصادرات السلعية لأسباب هيكلية ولتراجع أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية.. وكما يتذكر المخضرمون من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الكثير من تلك الدول طالبت الدول الصناعية بإعادة النظر بأسعار سلعها التصديرية، والتوافق حول آليات التسعير بما يحقق لها جني ايرادات سيادية ملائمة.. لكن مثل تلك الدعوات كانت تعبر عن أفكار وقيم مثالية لا تمت للواقع بصلة، حيث ان الأمور تقاس بالعرض والطلب، وكما هو معلوم كان الطلب متركزاً في البلدان الصناعية.. لذلك لم تفلح مثل تلك الطروحات في انجاز أي تقدم في محادثات التجارة مع الدول الصناعية الرئيسية.
وهكذا اعتمدت الكثير من البلدان النامية، في ظل تراجع مواردها المالية، على آليات الاقتراض من المؤسسات الدائنة وعدد من الدول الرئيسية مما فاقم من الديون التي ارتفعت الى معدلات قاربت 1,5 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة. وتركزت الديون الكبرى في بلدان مهمة في الدول النامية مثل البرازيل والمكسيك واندونيسيا، والتي اضطرت لإجراء مباحثات شاقة مع الدائنين من أجل جدولة الديون وتوفير آليات أفضل لسدادها، ومقابل ذلك وافقت على اجراء اصلاحات مالية واقتصادية لتكسب ثقة الدائنين..
لذلك تأسست تنظيمات للدائنين للتباحث مع الدول المدينة مثل نادي لندن ونادي باريس للدول الدائنة والمؤسسات المالية الدائنة، وقام كل من الناديين بإجراء مفاوضات مهمة مع المدنيين لبحث وسائل تحصيل الديون على أسس وشروط ملائمة لقدرات الدول المدينة.
لكن ما يجب التطرق اليه في أي مباحثات في شأن فلسفة جدولة أو إلغاء، الديون، هو كيف يمكن للدول الفقيرة التي تعاني من الاعسار وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها ان تطور أنظمتها الاقتصادية والمالية وتعزز الكفاءة في الادارة لتتجنب مشكلات مديونية جديدة في المستقبل؟ لا شك ان هذه البلدان مازالت تعاني من مشكلات سوء وضعف الادارة السياسية، وعدد ليس بالقليل منها يرزح تحت حكم شمولي استبدادي، كما ان تخصيص الموارد المالية المتاحة حدث ولا حرج..
ليس هناك أولويات تنموية في العديد من هذه البلدان، ولا ينتظر ان تتطور الأمور بشكل مفيد خلال زمن قصير. ولذلك فإن البلدان الصناعية عندما قررت في اجتماع وزراء المالية اشترطت قيام الدول الفقيرة بانجاز الاصلاحات الملائمة، ولكن هل يمكن أن نتوقع ان تنفذ هذه الاصلاحات بما يعزز الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي وتحسين تخصيص الموارد المالية وزيادة فعالية أدوات التنمية الاقتصادية بمفاهيمها الواسعة؟ بيد أن مشكلات الدول الفقيرة لم تقتصر على المديونيات الخارجية الثقيلة وتراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع أعداد البشر حيث يجب توفير الغذاء والدواء والتعليم والعلاج الطبي وتحسين مستويات المعيشة لهم، ولكن هناك مشكلة الأوبئة مثل وباء الايدز في افريقيا والذي يجب مواجهته من خلال حملة عالمية..
وإذا كانت البلدان الصناعية قررت تخصيص موارد مالية لمواجهة ذلك الوباء، مثل قيام الولايات المتحدة بتخصيص 15 مليار دولار لذلك الغرض، فإن المسألة تتطلب اهتمامات أكبر من الدول الغنية وجدية أكثر فعالية وجدية في التعامل مع هذا الشأن.
وتظل مسؤوليات الدول الفقيرة أساسية لمعالجة معضلاتها، ولن تكون عملية تخفيف أعباء الديون كافية ما لم تتحمل الادارات السياسية في هذه البلدان مسؤوليات الاصلاح الاقتصادي الشامل.. وربما تفعّل هذه المحاولات من البلدان الصناعية، عمليات الاصلاح وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.. غير ان السوابق التاريخية لا تشير الى امكانيات التفاؤل المفرط وتتطلب متابعة دولية حثيثة وجادة للتعامل مع إدارات حكومية ثبت عقمها في الكثير من البلدان النامية.
--------------------------------------------------------------------------------
والله انا مش شايف عن نفسى ان دى مقترحات انا شايف ان دى تنفيذات لحل مشكلة البطاله لان الناس دى مبتهزرش وفى النهايه اتمنى من الخالق عز وجل انه ينال ذلك الموضوع اعجابكم اخوكم العندلييييب.