Mando
18-Jul-2007, 04:53 AM
كشف فريق من نيابة المنتزه بالإسكندرية عن كارثة داخل قسم المنتزه ثان، حينما قاموا بعملية تفتيش مفاجئ علي مقر القسم.
وجد الفريق بداخل القسم 40 مواطنا بينهم سيدات بصحبة أطفالهن الرضع، تم احتجازهم داخل مقر القسم دون وجه حق، وبالبحث عن أسمائهم بسجلات القسم ومحاضر القسم وتبين عدم إدراجهم أو توجيه أي تهم لهم.
وبتفتيش باقي حجرات القسم تم العثور علي عدد من زجاجات الخمر، لم تستعمل بأرشيف المباحث، وتبين أنها غير مدرجة بدفتر الأحراز، ووجدوا أسلحة بيضاء وسيوفا وعصيا وشوما بغرفة بلوكامين المباحث دون أي أحراز أو محاضر إثبات.
قررت النيابة تحريز المضبوطات واصطحاب المحتجزين إلي سراي النيابة لسؤالهم.
وأمام النيابة أكد المحتجزون أن أفراد المباحث ألقوا القبض عليهم لأن أبناءهم مطلوبون علي ذمة قضايا.
وقال أحد المحتجزين إنه تعرض للضرب والتعذيب، وكشف ملابسه وتبين وجود سحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.
أمرت النيابة بصرف جميع المحتجزين من سراي النيابة، واستدعاء أفراد الأمن بالقسم لسؤالهم.
وكانت نيابة ثان المنتزه قد تلقت عدة بلاغات من أهالي المحتجزين تفيد بقيام ضباط مباحث القسم باحتجاز أقاربهم دون وجه حق داخل ديوان القسم ودون توجيه تهم لهم، فتم استئذان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمحامي العام وتشكيل فريق من وكلاء النيابة ضم كلا من محمد عثمان وعمرو أيوب وأحمد الجندي وعمرو البلشي وكريم عبداللطيف وسيد البحيري وعلاء خليل، وكلاء نيابة المنتزه ثان، وقاموا بالتوجه لديوان القسم في السادسة مساء الأحد وقامت بالتحفظ علي سجلات القسم ودفتر الأحوال.
ويجري اللواء عبد المجيد سليم مدير أمن الاسكندرية تحقيقاً إدارياً بشأن تلك الواقعة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وبتفتيش مكتب أحد أمناء الشرطة بالمباحث عثر علي بعض الأقراص المخدرة، فقامت النيابة بتحريز المضبوطات واصطحاب المحتجزين إلي سراي النيابة لسؤالهم، مع استدعاء قوة من قسم المنشية لتأمينهم، وبسؤال المحتجزين، قرروا أن ضباط المباحث قاموا باحتجازهم دون أي تهم.
وحدثت مفاجأة أثناء سؤال المحتجزين، حيث اكتشف عمرو أيوب وكيل أول النيابة وجود أحد المتهمين علي ذمة إحدي القضايا مصابا بعدة إصابات وسحجات بأنحاء متفرقة من جسده، ويدعي متولي محمد، كان وكيل النيابة قد أرسله للقسم في اليوم نفسه، بعد قرار حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وفوجئ بالإصابات الموجودة بجسم المتهم، والذي قرر أن الضباط قاموا بتعذيبه داخل ديوان القسم فأمرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي لإثبات إصابته، وأمرت باستدعاء ضباط القسم لسؤالهم حول احتجاز الأهالي دون وجه حق والأحراز التي عثرت عليها النيابة.
وجد الفريق بداخل القسم 40 مواطنا بينهم سيدات بصحبة أطفالهن الرضع، تم احتجازهم داخل مقر القسم دون وجه حق، وبالبحث عن أسمائهم بسجلات القسم ومحاضر القسم وتبين عدم إدراجهم أو توجيه أي تهم لهم.
وبتفتيش باقي حجرات القسم تم العثور علي عدد من زجاجات الخمر، لم تستعمل بأرشيف المباحث، وتبين أنها غير مدرجة بدفتر الأحراز، ووجدوا أسلحة بيضاء وسيوفا وعصيا وشوما بغرفة بلوكامين المباحث دون أي أحراز أو محاضر إثبات.
قررت النيابة تحريز المضبوطات واصطحاب المحتجزين إلي سراي النيابة لسؤالهم.
وأمام النيابة أكد المحتجزون أن أفراد المباحث ألقوا القبض عليهم لأن أبناءهم مطلوبون علي ذمة قضايا.
وقال أحد المحتجزين إنه تعرض للضرب والتعذيب، وكشف ملابسه وتبين وجود سحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.
أمرت النيابة بصرف جميع المحتجزين من سراي النيابة، واستدعاء أفراد الأمن بالقسم لسؤالهم.
وكانت نيابة ثان المنتزه قد تلقت عدة بلاغات من أهالي المحتجزين تفيد بقيام ضباط مباحث القسم باحتجاز أقاربهم دون وجه حق داخل ديوان القسم ودون توجيه تهم لهم، فتم استئذان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمحامي العام وتشكيل فريق من وكلاء النيابة ضم كلا من محمد عثمان وعمرو أيوب وأحمد الجندي وعمرو البلشي وكريم عبداللطيف وسيد البحيري وعلاء خليل، وكلاء نيابة المنتزه ثان، وقاموا بالتوجه لديوان القسم في السادسة مساء الأحد وقامت بالتحفظ علي سجلات القسم ودفتر الأحوال.
ويجري اللواء عبد المجيد سليم مدير أمن الاسكندرية تحقيقاً إدارياً بشأن تلك الواقعة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وبتفتيش مكتب أحد أمناء الشرطة بالمباحث عثر علي بعض الأقراص المخدرة، فقامت النيابة بتحريز المضبوطات واصطحاب المحتجزين إلي سراي النيابة لسؤالهم، مع استدعاء قوة من قسم المنشية لتأمينهم، وبسؤال المحتجزين، قرروا أن ضباط المباحث قاموا باحتجازهم دون أي تهم.
وحدثت مفاجأة أثناء سؤال المحتجزين، حيث اكتشف عمرو أيوب وكيل أول النيابة وجود أحد المتهمين علي ذمة إحدي القضايا مصابا بعدة إصابات وسحجات بأنحاء متفرقة من جسده، ويدعي متولي محمد، كان وكيل النيابة قد أرسله للقسم في اليوم نفسه، بعد قرار حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وفوجئ بالإصابات الموجودة بجسم المتهم، والذي قرر أن الضباط قاموا بتعذيبه داخل ديوان القسم فأمرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي لإثبات إصابته، وأمرت باستدعاء ضباط القسم لسؤالهم حول احتجاز الأهالي دون وجه حق والأحراز التي عثرت عليها النيابة.