المرأة القطة
29-Jun-2008, 10:04 PM
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه بواقع0.5% ليصبحا10.5% للايداع12.5% للإقراض . كما قررت أيضا زيادة سعر الإئتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة1% ليصبح10% سنويا.
وأكد بيان صحفي للبنك المركزي المصري أمس أن معدل التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين واصل تجاهه التصاعدي مسجلا19.7% في شهر مايو الماضي, وقد جاء ذلك متأثرا بتصاعد معدل تضخم الغذاء محليا ليبلغ27%, وتعديلات الأسعار الإدارية مع إستمرار إنتقال هذه الارتفاعات إلي أسعار السلع غير الغذائية, بالإضافة إلي الضغوط الناتجة عن الارتفاع في معدل النمو الإقتصادي.
وأشار إلي أنه علي الرغم من بعض التباطؤ الذي حدث مؤخرا في معدل تضخم المواد الغذائية عالميا, فما تزال هناك بعض التوقعات باستمرار تقلبات أسعار الحبوب في ظل الظروف المناخية غيرالمواتية. بالإضافة إلي ذلك فإن آثار الجولة الثانية لزيادة أسعار الغذاء العالمية وتعديلات الأسعار الإدارية تبقي متوقعة علي مدار الشهور القادمة.
وأوضح البيان أنه في ظل الدلائل الواضحة علي وجود ضغوط تضخمية أساسية, فإن لجنة السياسة النقدية تتوقع إستمرار مخاطر التضخم في الإتجاه التصاعدي, لذا جاء قرار اللجنة بهدف إحتواء توقعات التضخم, موضحا أن اللجنة سوف تواصل مراقبة التطورات الإقتصادية, وبصفة خاصة العوامل الأساسية للتضخم والتطورات الحالية في الأسواق المالية الدولية. ولن تتردد اللجنة في تعديل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي للتأكيد علي استقرار الأسعار في المدي المتوسط.
وأكد بيان صحفي للبنك المركزي المصري أمس أن معدل التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين واصل تجاهه التصاعدي مسجلا19.7% في شهر مايو الماضي, وقد جاء ذلك متأثرا بتصاعد معدل تضخم الغذاء محليا ليبلغ27%, وتعديلات الأسعار الإدارية مع إستمرار إنتقال هذه الارتفاعات إلي أسعار السلع غير الغذائية, بالإضافة إلي الضغوط الناتجة عن الارتفاع في معدل النمو الإقتصادي.
وأشار إلي أنه علي الرغم من بعض التباطؤ الذي حدث مؤخرا في معدل تضخم المواد الغذائية عالميا, فما تزال هناك بعض التوقعات باستمرار تقلبات أسعار الحبوب في ظل الظروف المناخية غيرالمواتية. بالإضافة إلي ذلك فإن آثار الجولة الثانية لزيادة أسعار الغذاء العالمية وتعديلات الأسعار الإدارية تبقي متوقعة علي مدار الشهور القادمة.
وأوضح البيان أنه في ظل الدلائل الواضحة علي وجود ضغوط تضخمية أساسية, فإن لجنة السياسة النقدية تتوقع إستمرار مخاطر التضخم في الإتجاه التصاعدي, لذا جاء قرار اللجنة بهدف إحتواء توقعات التضخم, موضحا أن اللجنة سوف تواصل مراقبة التطورات الإقتصادية, وبصفة خاصة العوامل الأساسية للتضخم والتطورات الحالية في الأسواق المالية الدولية. ولن تتردد اللجنة في تعديل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي للتأكيد علي استقرار الأسعار في المدي المتوسط.