Mando
27-Aug-2007, 02:25 PM
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد ، حجز الحكم في الدعوى المقامة من عدد من المستشارين وأساتذة القانون الدستوري والمحامين ببطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل ، وصرحت للدفاع بتقديم مذكرات تكميلية خلال الأسبوعين المقبلين.
قال الدفاع أمام المحكمة إن ما حدث لم يكن تعديلا ، بل تغيير للدستور ، وتقدمت هيئة الدفاع التي تكونت من محمد العمدة والدكتور علي الغتيت والمستشار حسن عمر ومحسن بهنسي ومحمد صلاح الدين المحامين ، بمذكرة إلى المستشار ماهر عبدالواحد، رئيس المحكمة ، متضمنة بعض مقاطع الأعمال التحضيرية ، التي كانت مختصة بوضع التعديلات الدستورية ، جاء فيها أن المشرع لم يميز بين انتخابات مجلس الشعب وأي انتخابات أخرى ، مما يعني أن حق الإشراف القضائي لا يقتصر فقط على الانتخابات ، بل يمتد ليشمل الاستفتاء وجميع الإجراءات التي يؤخذ فيها رأي الشعب.
كما تقدمت هيئة الدفاع بطعن جديد يدفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية ، التي تنص على تعيين قضاة المحكمة بقرار جمهوري ، لتعارض ذلك مع مبادئ استقلال القضاء الذي كفله الدستور، وهو ما يمثل سابقة في قضاء المحكمة.
كما طالبت هيئة الدفاع، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والمادتين 62 و88من قانون تعديل الدستور ، وذلك لمساس تلك المواد بالحقوق الدستورية المقررة للمواطن، وبصفة خاصة ما يتعلق بحقه في الانتخابات والترشح والاقتراع تحت رقابة وإشراف كامل للقضاء ، سواء في اللجان العامة أو الفرعية.
وقال الدفاع إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة أخطأ خطأً جسيما ، حين قرر على سبيل الترجيح أن لفظ الانتخاب يقصد به انتخابات مجلس الشعب ، وأن لفظ الاستفتاء يقصد به الاستفتاءات المرتبطة بمجلس الشعب ، وأكد وجوب الإشراف القضائي في جميع الاستفتاءات والانتخابات.
وانتهى إلى أن نية المشرع الدستوري لم تتجه إلى اختصاص مجلس الشعب بقواعد خاصة ، كما لم تتجه الاستفتاءات المرتبطة بالمجلس بأحكام خاصة ، وأن تلك الضمانات جاءت من أجل أن تكون نتائج الانتخابات والاستفتاء مطابقة لإرادة الشعب.
قال الدفاع أمام المحكمة إن ما حدث لم يكن تعديلا ، بل تغيير للدستور ، وتقدمت هيئة الدفاع التي تكونت من محمد العمدة والدكتور علي الغتيت والمستشار حسن عمر ومحسن بهنسي ومحمد صلاح الدين المحامين ، بمذكرة إلى المستشار ماهر عبدالواحد، رئيس المحكمة ، متضمنة بعض مقاطع الأعمال التحضيرية ، التي كانت مختصة بوضع التعديلات الدستورية ، جاء فيها أن المشرع لم يميز بين انتخابات مجلس الشعب وأي انتخابات أخرى ، مما يعني أن حق الإشراف القضائي لا يقتصر فقط على الانتخابات ، بل يمتد ليشمل الاستفتاء وجميع الإجراءات التي يؤخذ فيها رأي الشعب.
كما تقدمت هيئة الدفاع بطعن جديد يدفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية ، التي تنص على تعيين قضاة المحكمة بقرار جمهوري ، لتعارض ذلك مع مبادئ استقلال القضاء الذي كفله الدستور، وهو ما يمثل سابقة في قضاء المحكمة.
كما طالبت هيئة الدفاع، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والمادتين 62 و88من قانون تعديل الدستور ، وذلك لمساس تلك المواد بالحقوق الدستورية المقررة للمواطن، وبصفة خاصة ما يتعلق بحقه في الانتخابات والترشح والاقتراع تحت رقابة وإشراف كامل للقضاء ، سواء في اللجان العامة أو الفرعية.
وقال الدفاع إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة أخطأ خطأً جسيما ، حين قرر على سبيل الترجيح أن لفظ الانتخاب يقصد به انتخابات مجلس الشعب ، وأن لفظ الاستفتاء يقصد به الاستفتاءات المرتبطة بمجلس الشعب ، وأكد وجوب الإشراف القضائي في جميع الاستفتاءات والانتخابات.
وانتهى إلى أن نية المشرع الدستوري لم تتجه إلى اختصاص مجلس الشعب بقواعد خاصة ، كما لم تتجه الاستفتاءات المرتبطة بالمجلس بأحكام خاصة ، وأن تلك الضمانات جاءت من أجل أن تكون نتائج الانتخابات والاستفتاء مطابقة لإرادة الشعب.