Mando
27-Sep-2007, 09:22 AM
في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين ، صوت مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" بأغلبية397 صوتا ، في مقابل 16 فقط ، على اعتبار الحرس الثوري الإيراني في مصاف المنظمات الإرهابية ، وعلى زيادة العقوبات بحق إيران.
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على الشركات الأجنبية التي توجد لها فروع في الولايات المتحدة ولها استثمارات في إيران ، خاصة التي تعمل في مجالي النفط والغاز ، كما يحظر أي تعاون بين الولايات المتحدة وأي دولة في مجال الطاقة النووية السلمية ، في حال كانت تؤيد وجود البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه ، حذر تحمشب مظاهري الرئيس الجديد للبنك المركزي الإيراني ، البنوك الدولية التي أوقفت علاقاتها مع طهران ، مؤكدا أن إيران قد تتخذ إجراءات ضدها في الوقت المناسب .
وقال مظاهري في مؤتمر صحفي : إن عددا من البنوك الأجنبية قرر وقف كل علاقاته مع البنوك (الإيرانية) وحتى مع شركات تملك ايران حصصا فيها" ، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن اسماء وعدد هذه المصارف.
وأضاف مظاهري ، "لقد استدعينا ممثليها وقلنا لهم إن قرارها ليس حرفيا ولا مبرر له". وقال أيضا "إن قرارا مماثلا غير مقبول ، إنه قرار سياسي وقلنا لهم إننا لن ننسى ونعدهم بجواب مناسب ، عندما يحين الوقت ، عندما سترغب هذه البنوك في العودة إلى إيران".
وكانت بنوك دولية كبرى قد أوقفت بشكل تام أو جزئي علاقاتها مع إيران ، تحت ضغط الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية ، حيث تحاول الدول الغربية إرغام طهران على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ويذكر أن مصارف "اتش.اس.بي.سي" و"كريدي سويس" ، و"دويتشي بنك" لم تعد لها علاقات مع طهران ، أما "كومرسبنك" ، و"بي.ان.بي ـ باريبا" فقد قلصا مبادلاتهما مع إيران ‘لى حد كبير.
وقال مظاهري ردا على سؤال حول توسيع العقوبات المصرفية : "إننا على استعداد لمواجهة كل الأوضاع".
وأضاف مظاهري ، "إذا أصبح الوضع اكثر صعوبة ، فإننا وضعنا خططا لمواجهة الاضرار التي يسببها لنا الأعداء" ، من دون إعطاء اية توضيحات.
وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول في القضاء الإيراني يوم الثلاثاء ، إطلاق سراح رجل الأعمال الإيراني الأمريكي علي شاكري ، بعد اعتقاله بتهمة "المساس بالأمن القومي".
وقال المسئول : "تم الافراج عن علي شاكري بكفالة" ، موضحا أن قيمة الكفالة 107 آلاف دولار.
وأضاف المسئول ، أنه "ينبغي رفع طلب خطي إلى القاضي ، للتمكن (شاكري) من مغادرة البلاد".
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على الشركات الأجنبية التي توجد لها فروع في الولايات المتحدة ولها استثمارات في إيران ، خاصة التي تعمل في مجالي النفط والغاز ، كما يحظر أي تعاون بين الولايات المتحدة وأي دولة في مجال الطاقة النووية السلمية ، في حال كانت تؤيد وجود البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه ، حذر تحمشب مظاهري الرئيس الجديد للبنك المركزي الإيراني ، البنوك الدولية التي أوقفت علاقاتها مع طهران ، مؤكدا أن إيران قد تتخذ إجراءات ضدها في الوقت المناسب .
وقال مظاهري في مؤتمر صحفي : إن عددا من البنوك الأجنبية قرر وقف كل علاقاته مع البنوك (الإيرانية) وحتى مع شركات تملك ايران حصصا فيها" ، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن اسماء وعدد هذه المصارف.
وأضاف مظاهري ، "لقد استدعينا ممثليها وقلنا لهم إن قرارها ليس حرفيا ولا مبرر له". وقال أيضا "إن قرارا مماثلا غير مقبول ، إنه قرار سياسي وقلنا لهم إننا لن ننسى ونعدهم بجواب مناسب ، عندما يحين الوقت ، عندما سترغب هذه البنوك في العودة إلى إيران".
وكانت بنوك دولية كبرى قد أوقفت بشكل تام أو جزئي علاقاتها مع إيران ، تحت ضغط الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية ، حيث تحاول الدول الغربية إرغام طهران على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ويذكر أن مصارف "اتش.اس.بي.سي" و"كريدي سويس" ، و"دويتشي بنك" لم تعد لها علاقات مع طهران ، أما "كومرسبنك" ، و"بي.ان.بي ـ باريبا" فقد قلصا مبادلاتهما مع إيران ‘لى حد كبير.
وقال مظاهري ردا على سؤال حول توسيع العقوبات المصرفية : "إننا على استعداد لمواجهة كل الأوضاع".
وأضاف مظاهري ، "إذا أصبح الوضع اكثر صعوبة ، فإننا وضعنا خططا لمواجهة الاضرار التي يسببها لنا الأعداء" ، من دون إعطاء اية توضيحات.
وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول في القضاء الإيراني يوم الثلاثاء ، إطلاق سراح رجل الأعمال الإيراني الأمريكي علي شاكري ، بعد اعتقاله بتهمة "المساس بالأمن القومي".
وقال المسئول : "تم الافراج عن علي شاكري بكفالة" ، موضحا أن قيمة الكفالة 107 آلاف دولار.
وأضاف المسئول ، أنه "ينبغي رفع طلب خطي إلى القاضي ، للتمكن (شاكري) من مغادرة البلاد".