العندليب الاسمر
24-Jul-2007, 11:51 PM
**تحديات الاستثمار الفعال للصناديق الإسلامية تبدأ من رؤوس الأموال العربية : -----------------------------
يعتبر عامل توافر رأس المال مفتاحاً أساسياً في الاستثمارات الجديدة في أي مجال. كما أنه تاريخياً, بقي رأس المال المشكلة الأصعب لجميع الحلول والمشاريع الضخمة بسبب عدم وجود القدر الكافي من التمويل.لكن البيئة والأوضاع تغيرت بشكل دراماتيكي مع زيادة أسعار النفط ونتيجة السيولة الضخمة في نظام قطاع البنوك.
أظهرت دراسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أن السيولة الموجودة في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤشر قوي لاستثمار هذه الثروة في الشركات الإسلامية.
غير أن قدرة الاستهلاك محدودة في نطاق الاستثمار بالصناديق الإسلامية الشرقية. وهذا الأمر طبيعي بالنسبة لمديري الصناديق بالبحث عن أماكن بديلة ومنتجات مطابقة للشريعة في بلدان أخرى.
و أحد العوائق التي تواجه الاستثمار في الصناديق الإسلامية هو اختلاف مسميات المنتجات المطابقة للشريعة ومنافسة النظم الأساسية التي تعمل في بلدان مسلمة متعددة.
و في الأعوام الأخيرة ظهر تقدم واضح في توحيد قياس التفسيرات لقانون التمويل الإسلامي مع مجموعة من المنظمات الدولية وتشمل وكالات تصنيف ومؤشرات تنافسية عالمية.
لكن رغم ذلك , بقيت الصناعة محلية بسبب الاختلافات الفعلية والظاهرة في الشركات الإسلامية .
وفي هذا المقال نستعرض طبيعة هذه الاختلافات ونختبر تأثيرها على فعالية و نمو الصناعة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
نمو الصناديق الإسلامية
سجلت المرحلة الحالية من أسعار النفط وكميات الإنتاج مستويات عالية من السيولة في الدول المنتجة للنفط خاصة في منطقة الخليج العربي.
وتبعاً لتقديرات وكالة "ستاندارد آند بورز" فإن رأسمال الاستثمارات العربية زاد إلى 2.3 تريليون دولار , كما أشارت "مجموعة بوستون للاستشارات" في دراسة لها حول مجموع مداخيل الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفراد العائلات الحاكمة إلى أنها قابعة على مجموعة من الأصول قيمتها 10.2 تريليون دولار .
معظم هذه الثروة يمكث تحت إدارة أقسام بنوك غربية رئيسية خاصة مثل "يو بي إس", و"سيتي غروب" , و"باركليز" , و"إتش إس بي سي", وغيرها.
و من ناحية أخرى, فإن معظم المشاريع الضخمة التي تم التخطيط لها في دول مجلس التعاون الخليجي ببساطة ليست كافية لاستهلاك فوائض الصناديق وتوجيهها نحو استثمارات خاصة ذات إنتاجية.
و حديثاً, توفر دول إسلامية صناعية مثل ماليزيا ومصر إمكانية أفضل لاستهلاك هذه الفوائض بشكل استثمارات مربحة على المدى الطويل.
إن الفرصة التاريخية موجودة للتمويل الإسلامي للاستفادة من هذه السيولة وتوجيهها نحو بنية تحتية ذات إنتاجية ومشاريع اقتصادية قابلة للنمو.
مرت صناعة التمويل الإسلامي بمرحلة تحول رئيسية خلال الربع الأخير من القرن الماضي من خلال اتخاذ وكالات تصنيف مطابقة للشريعة مثل (aaoifi), و(ifsb), ومؤسسات أخرى.
و جاء معظم هذا التقدم في الصناعة بسبب الطلب عليها, وعكس إجماع مطرد من الشركات الموجودة في السوق لتأهيل أنفسهم لجني أرباح على المدى الطويل.
هذا الإجماع ساعده إمكانية بقاء الضغط المتواصل ضمن حدود نظام النقد الدولي الذي يشجع على التكامل مع قواعد بازل 1 وبازل 2.
إضافةً إلى ذلك فإن مواضيع الشريعة الإسلامية والتزامها بقواعد بازل ساهمت بالحفاظ على التمويل الإسلامي كجزء من الاتجاه السائد والمتفق مع القواعد المقررة.
وبينما كانت الفروق التاريخية في الرأي بين القضاة الإسلاميين على مدى عصور عدة ماضية , ومجال المعاملات المجزئة , فإن التقدم المالي نحو نقطة تقارب جدير بالملاحظة بسبب انتشار المنتجات الإسلامية وقبولها الواسع.
وقطاع الصيرفة الضخم والتأمين تم قبولهما بواسطة السيولة الكافية التي عززت إمكانية إنجاز عملية ذات آفاق للمعاملات بين عدة أجزاء مختلفة من العالم.
لكن هناك عنصر من التخصص واهتمام متبادل في مناطق متنوعة تتطلب تحليل متأن وتطبيق. والمفتاح لفهم هذه الممارسات الفردية في البلاد هي الالتزام بمدرسة خاصة بالشريعة وتبني أفكارها من خلال هيئة تشريعية لمصارف الدولة وشركات التأمين وحتى السلطات والهيئات المركزية.
معظم المشرعين في الدول المسلمة فشلوا في تطوير مشاريع ذات معنى من خلال الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات بالاستفادة من رأس المال المتوافر بكثرة حالياً.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
تحديد معيار في كيفية تنفيذ الشريعة الإسلامية
يوجد إجماع عام على جوهر القانون الإسلامي الصادر عن القرآن والسنة في العالم أجمع.والاختلاف هذا يحدث عندما يكون القانون مطابقاً لأحوال متعددة تبرز في الصفقات والاتفاقيات المالية والاقتصادية .
من ناحية أخرى فإن الالتزام بالشريعة الإسلامية بتبنيها التزود بأدوات معيارية يقود لخيارات متعددة للأفراد والمنظمات والأمم.
لكن معظم المضامين غير جاهزة للتزود بالأدوات الإسلامية بشكل كامل كلمة ومعنى. ويجب البحث عبر تسوية لذلك, وهذا الأمر ينطبق بشكل عام في الحياة في الأمور المالية والاقتصادية من دون استثناء.
فلسفة التشريع الإسلامية مليئة بالنماذج حول الآراء والممارسات المختلفة تبعاً لتنفيذ النصوص القانونية الشرعية.
لقد ساعد التطور التكنولوجي في الأعوام الخمسين الماضية بالجمع بين التغيرات السياسية والاجتماعية الاقتصادية الناشئة في تبديل أرضية تنفيذ الأدوات الإسلامية.
سيكون من الجيد تحفيز صنع قرار واحد للمدارس الرئيسية الثمانية للقضاة على ضوء الواقع الذي نعيشه اليوم.
وبعيداً عن المدرسة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزهيرية والجعفرية والزيدية والعبادية ظلت كثير من البحوث بحاجة للتقييم من أجل التعامل مع تعقيدات ديناميكية أسواق اليوم .
لقد ركزت الصناعة على تبديل الفائدة بتركيبة صنعية حسب العقود الإسلامية التي نتجت فقط في تكاليف صفقات تجارية أعلى ولم تعزز الكفاءة المحصصة في تحسين طرح المنتج.
لكن ما تزال نتائج المنتجات الإسلامية مثاراً للتساؤل.
لهذا فإن حصة السوق من التمويل الإسلامي في جميع قطاعات المصارف والتأمين وصناعة التمويل صغيرة جداً.
تستطيع صناعة التمويل الإسلامي بناء ثغرات التمويل الإصلاحي المتمركز على الأخطار.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ديناميكية السوق الجديد
إن الخبرة التي تعلمناها خلال الربع الأخيرة من القرن الماضي عن صناعة التمويل الإسلامي تحتاج إلى تعديل على ضوء اعتبارات السوق الجديد.
وفيما يبقى معدل الطلب على المنتجات الإسلامية المبتكرة قوياً, فإن العوائد بتزويدها تشكل حجر عثرة, كما أنه لا يتم تزويد السوق بها بشكل مطلوب.
وتعاني الصناعة بطأً في تطبيق أبحاث العلماء الجديدة في تطوير المنتجات الإسلامية الحديثة.
علاوة على ذلك فإن الميزة الأساسية للمنتجات الإسلامية هي في مشاركة المخاطر, والملكية, وارتباط حامل السهم في عملية صنع القرار.
هذه الميزات تنطبق على غير المسلمين حتى عندما يوازنون محافظهم المالية المتنوعة والتخفيف من المخاطر المتزايدة في التمويل التقليدي.
لذا أصبحت الأوراق الإسلامية أكثر شهرة. ويعتبر سوق الصكوك عالمياً ولديه القدرة على التأثير في حياة ملايين المسلمين حول العالم.
لدى الصناعة فرصة لتتضمن مواضيع الشريعة إضافة لاشتمالها على المرحلة المقبلة من النمو.
كما يمكنها الخروج بأعلى مستوى عبر التطابق مع روح الشريعة وليس فقط بالاعتماد على إستراتيجية قانونية للفوز باستحسان المنتج.
من جهتها توفر ظاهرة نمو صناعة التأمين الإسلامية "التكافل" فرصاً جديدة في وضع قواعد قانونية واضحة من شأنها تشكيل اتجاهات مستقبلية للصناعة ,ويتشابه مع الأمر ذاته نمو صناعة صناديق التحوط .
موضوع هام جدا ويارب يعجبكم...................... اخوانكم اسرة حلم بكره.
يعتبر عامل توافر رأس المال مفتاحاً أساسياً في الاستثمارات الجديدة في أي مجال. كما أنه تاريخياً, بقي رأس المال المشكلة الأصعب لجميع الحلول والمشاريع الضخمة بسبب عدم وجود القدر الكافي من التمويل.لكن البيئة والأوضاع تغيرت بشكل دراماتيكي مع زيادة أسعار النفط ونتيجة السيولة الضخمة في نظام قطاع البنوك.
أظهرت دراسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أن السيولة الموجودة في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤشر قوي لاستثمار هذه الثروة في الشركات الإسلامية.
غير أن قدرة الاستهلاك محدودة في نطاق الاستثمار بالصناديق الإسلامية الشرقية. وهذا الأمر طبيعي بالنسبة لمديري الصناديق بالبحث عن أماكن بديلة ومنتجات مطابقة للشريعة في بلدان أخرى.
و أحد العوائق التي تواجه الاستثمار في الصناديق الإسلامية هو اختلاف مسميات المنتجات المطابقة للشريعة ومنافسة النظم الأساسية التي تعمل في بلدان مسلمة متعددة.
و في الأعوام الأخيرة ظهر تقدم واضح في توحيد قياس التفسيرات لقانون التمويل الإسلامي مع مجموعة من المنظمات الدولية وتشمل وكالات تصنيف ومؤشرات تنافسية عالمية.
لكن رغم ذلك , بقيت الصناعة محلية بسبب الاختلافات الفعلية والظاهرة في الشركات الإسلامية .
وفي هذا المقال نستعرض طبيعة هذه الاختلافات ونختبر تأثيرها على فعالية و نمو الصناعة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
نمو الصناديق الإسلامية
سجلت المرحلة الحالية من أسعار النفط وكميات الإنتاج مستويات عالية من السيولة في الدول المنتجة للنفط خاصة في منطقة الخليج العربي.
وتبعاً لتقديرات وكالة "ستاندارد آند بورز" فإن رأسمال الاستثمارات العربية زاد إلى 2.3 تريليون دولار , كما أشارت "مجموعة بوستون للاستشارات" في دراسة لها حول مجموع مداخيل الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفراد العائلات الحاكمة إلى أنها قابعة على مجموعة من الأصول قيمتها 10.2 تريليون دولار .
معظم هذه الثروة يمكث تحت إدارة أقسام بنوك غربية رئيسية خاصة مثل "يو بي إس", و"سيتي غروب" , و"باركليز" , و"إتش إس بي سي", وغيرها.
و من ناحية أخرى, فإن معظم المشاريع الضخمة التي تم التخطيط لها في دول مجلس التعاون الخليجي ببساطة ليست كافية لاستهلاك فوائض الصناديق وتوجيهها نحو استثمارات خاصة ذات إنتاجية.
و حديثاً, توفر دول إسلامية صناعية مثل ماليزيا ومصر إمكانية أفضل لاستهلاك هذه الفوائض بشكل استثمارات مربحة على المدى الطويل.
إن الفرصة التاريخية موجودة للتمويل الإسلامي للاستفادة من هذه السيولة وتوجيهها نحو بنية تحتية ذات إنتاجية ومشاريع اقتصادية قابلة للنمو.
مرت صناعة التمويل الإسلامي بمرحلة تحول رئيسية خلال الربع الأخير من القرن الماضي من خلال اتخاذ وكالات تصنيف مطابقة للشريعة مثل (aaoifi), و(ifsb), ومؤسسات أخرى.
و جاء معظم هذا التقدم في الصناعة بسبب الطلب عليها, وعكس إجماع مطرد من الشركات الموجودة في السوق لتأهيل أنفسهم لجني أرباح على المدى الطويل.
هذا الإجماع ساعده إمكانية بقاء الضغط المتواصل ضمن حدود نظام النقد الدولي الذي يشجع على التكامل مع قواعد بازل 1 وبازل 2.
إضافةً إلى ذلك فإن مواضيع الشريعة الإسلامية والتزامها بقواعد بازل ساهمت بالحفاظ على التمويل الإسلامي كجزء من الاتجاه السائد والمتفق مع القواعد المقررة.
وبينما كانت الفروق التاريخية في الرأي بين القضاة الإسلاميين على مدى عصور عدة ماضية , ومجال المعاملات المجزئة , فإن التقدم المالي نحو نقطة تقارب جدير بالملاحظة بسبب انتشار المنتجات الإسلامية وقبولها الواسع.
وقطاع الصيرفة الضخم والتأمين تم قبولهما بواسطة السيولة الكافية التي عززت إمكانية إنجاز عملية ذات آفاق للمعاملات بين عدة أجزاء مختلفة من العالم.
لكن هناك عنصر من التخصص واهتمام متبادل في مناطق متنوعة تتطلب تحليل متأن وتطبيق. والمفتاح لفهم هذه الممارسات الفردية في البلاد هي الالتزام بمدرسة خاصة بالشريعة وتبني أفكارها من خلال هيئة تشريعية لمصارف الدولة وشركات التأمين وحتى السلطات والهيئات المركزية.
معظم المشرعين في الدول المسلمة فشلوا في تطوير مشاريع ذات معنى من خلال الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات بالاستفادة من رأس المال المتوافر بكثرة حالياً.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
تحديد معيار في كيفية تنفيذ الشريعة الإسلامية
يوجد إجماع عام على جوهر القانون الإسلامي الصادر عن القرآن والسنة في العالم أجمع.والاختلاف هذا يحدث عندما يكون القانون مطابقاً لأحوال متعددة تبرز في الصفقات والاتفاقيات المالية والاقتصادية .
من ناحية أخرى فإن الالتزام بالشريعة الإسلامية بتبنيها التزود بأدوات معيارية يقود لخيارات متعددة للأفراد والمنظمات والأمم.
لكن معظم المضامين غير جاهزة للتزود بالأدوات الإسلامية بشكل كامل كلمة ومعنى. ويجب البحث عبر تسوية لذلك, وهذا الأمر ينطبق بشكل عام في الحياة في الأمور المالية والاقتصادية من دون استثناء.
فلسفة التشريع الإسلامية مليئة بالنماذج حول الآراء والممارسات المختلفة تبعاً لتنفيذ النصوص القانونية الشرعية.
لقد ساعد التطور التكنولوجي في الأعوام الخمسين الماضية بالجمع بين التغيرات السياسية والاجتماعية الاقتصادية الناشئة في تبديل أرضية تنفيذ الأدوات الإسلامية.
سيكون من الجيد تحفيز صنع قرار واحد للمدارس الرئيسية الثمانية للقضاة على ضوء الواقع الذي نعيشه اليوم.
وبعيداً عن المدرسة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزهيرية والجعفرية والزيدية والعبادية ظلت كثير من البحوث بحاجة للتقييم من أجل التعامل مع تعقيدات ديناميكية أسواق اليوم .
لقد ركزت الصناعة على تبديل الفائدة بتركيبة صنعية حسب العقود الإسلامية التي نتجت فقط في تكاليف صفقات تجارية أعلى ولم تعزز الكفاءة المحصصة في تحسين طرح المنتج.
لكن ما تزال نتائج المنتجات الإسلامية مثاراً للتساؤل.
لهذا فإن حصة السوق من التمويل الإسلامي في جميع قطاعات المصارف والتأمين وصناعة التمويل صغيرة جداً.
تستطيع صناعة التمويل الإسلامي بناء ثغرات التمويل الإصلاحي المتمركز على الأخطار.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ديناميكية السوق الجديد
إن الخبرة التي تعلمناها خلال الربع الأخيرة من القرن الماضي عن صناعة التمويل الإسلامي تحتاج إلى تعديل على ضوء اعتبارات السوق الجديد.
وفيما يبقى معدل الطلب على المنتجات الإسلامية المبتكرة قوياً, فإن العوائد بتزويدها تشكل حجر عثرة, كما أنه لا يتم تزويد السوق بها بشكل مطلوب.
وتعاني الصناعة بطأً في تطبيق أبحاث العلماء الجديدة في تطوير المنتجات الإسلامية الحديثة.
علاوة على ذلك فإن الميزة الأساسية للمنتجات الإسلامية هي في مشاركة المخاطر, والملكية, وارتباط حامل السهم في عملية صنع القرار.
هذه الميزات تنطبق على غير المسلمين حتى عندما يوازنون محافظهم المالية المتنوعة والتخفيف من المخاطر المتزايدة في التمويل التقليدي.
لذا أصبحت الأوراق الإسلامية أكثر شهرة. ويعتبر سوق الصكوك عالمياً ولديه القدرة على التأثير في حياة ملايين المسلمين حول العالم.
لدى الصناعة فرصة لتتضمن مواضيع الشريعة إضافة لاشتمالها على المرحلة المقبلة من النمو.
كما يمكنها الخروج بأعلى مستوى عبر التطابق مع روح الشريعة وليس فقط بالاعتماد على إستراتيجية قانونية للفوز باستحسان المنتج.
من جهتها توفر ظاهرة نمو صناعة التأمين الإسلامية "التكافل" فرصاً جديدة في وضع قواعد قانونية واضحة من شأنها تشكيل اتجاهات مستقبلية للصناعة ,ويتشابه مع الأمر ذاته نمو صناعة صناديق التحوط .
موضوع هام جدا ويارب يعجبكم...................... اخوانكم اسرة حلم بكره.