العندليب الاسمر
06-Aug-2007, 08:06 PM
البنية الأساسية العربية.. عزلة إسرائيلية .
الربط الكهربائي العربي حلم يتحقق:
عودة الحديث عن استخدام سلاح المقاطعة لإسرائيل فى اجتماع القمة العربية بعمان أثار غضب الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال الرئيس "بوش" غاضبا: "إن موضوع مقاطعة إسرائيل لا يجب الحديث عنه مرة أخرى"، ولكن هل مقاطعة إسرائيل لا تتم إلا من خلال الآليات المعروفة للمقاطعة الاقتصادية؟ أم أن هناك آليات أخرى، والتي من أهمها إنجاز مشروعات الربط بين البنية الأساسية فى الدول العربية من شبكات طرق ونقل وكهرباء وغاز، تلك المشروعات التى تجعل إسرائيل معزولة ومنبوذة فى المنطقة؟!
البنية الأساسية تكاليف وعوائد:
أنجزت الدول العربية جانبًا كبيرًا في تطوير البنية الأساسية لديها خلال السنوات العشر الأخيرة من شبكات الطرق والنقل، والكهرباء، والغاز التي تمثل الأركان الأساسية لأي عملية تنمية اقتصادية، وتعتبر اللبنة الأولى للتكامل الاقتصادي العربي، ورغم هذا الإنجاز فإن أحدث الدراسات الاقتصادية فى هذا المجال أوضحت أن تطوير تلك البنية والربط بينها أصبح من أهم التحديات التى تواجه الدول العربية؛ حيث إن إنجاز هذه المشروعات يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج فى البلدان العربية، ويعمل في جانب آخر على تأكيد عزلة إسرائيل واستبعادها من مشروعات التعاون الاقتصادي فى المنطقة.
وتؤكد الدراسات أن تحسينًا بنسبة 1% فى مجال البنية الأساسية العربية يؤدي إلى تحقيق زيادة فعلية مماثلة فى الناتج الإجمالي العربي، وتواجه الدول العربية مشكلتين أساسيتين فى مجال البنية الأساسية هما:
- عدم كفاية المرافق، رغم التطور الكبير خلال السنوات الماضية.
- عدم كفاءة إدارة وتشغيل هذه المرافق فى معظم البلدان بسبب عدم كفاءة التكنولوجيا المستخدمة والصيانة.
ويرى خبراء البنك الدولي أن مشاكل البنية الأساسية العربية يمكن التغلب عليها من خلال الخصخصة، ورفع الدعم الحكومي عن المرافق، وإدارتها على أسس تجارية.. ويقدر الوفر الناتج عن تطبيق هذا الحل في مجال الكهرباء والغاز والسكك الحديدية بـ 60 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى خفض إجمالي الاستثمارات في هذا مجال بنسبة 60%.
الجدير بالذكر أن الدول العربية تحتاج إلى 100 مليار دولار لإتمام مشروعات البنية خلال السنوات العشر القادمة، أي ما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي العربي، وفى الغالب يتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال القروض الخارجية أو منح المؤسسات الدولية والإقليمية، ولا يساهم القطاع الخاص العربي في مشروعات البنية الأساسية إلا بنسبة 15%.
انطلاق شرارة الربط الكهربائي:
يعتبر الربط بين شبكات الكهرباء العربية أفضل وسيلة لتوظيف الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، وذلك في مواجهة الزيادة فى الطلب العربي على مصادر الطاقة المصاحبة لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة، ويتم من خلال هذا الربط الاستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة فى بلد عربي ما كاحتياطي للبلدان الأخرى، ويتوقع الخبراء فى هذا المجال أن تبلغ تكلفة تحديث وتطوير قدرات التوليد والنقل والتوزيع للكهرباء عربيًا 50 مليار دولار حتى عام 2010، وقد بدأت بالفعل عمليات الربط الكهربائي بين الدول العربية من خلال ثلاثة مشروعات سوف تربط معًا في المستقبل وهي:
1- سوريا والأردن، والذي بدأ تشغيله فى منتصف مارس 2001، وهو بداية لمشروع الربط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، ومن المخطط أن يربط بالشبكة الأوروبية من جهة الشرق.
2- مشروع الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي وافقت عليه كل دول المجلس، وبدأ العمل به من خلال ثلاث مراحل: مرحلة أولى للربط بين الشبكات في الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ومرحلة ثانية للربط بين شبكتي الإمارات وعمان، ومرحلة ثالثة للربط بين المرحلتين السابقتين.. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع فى عام 2006 ليربط بالمشروع الأول (سوريا والأردن).
3- مشروع الربط بين دول المغرب العربي؛ حيث تم بالفعل الربط بين المغرب وتونس والجزائر، ويستكمل بالربط مع ليبيا ومصر ليربط شبكتي المغرب والمشرق العربي، ومن المخطط أن يتم ربط دول المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة الغرب من خلال إسبانيا، ويتم تبادل الكهرباء بين الدول العربية وأوروبا بطريقة دائرية.
وعند انتهاء هذه المشروعات الفرعية للمشروع الشامل للربط بين شبكات الكهرباء العربية والأوروبية فإن إسرائيل لن تصبح مستفيدة من هذا المشروع تمامًا. لكن السؤال المطروح: إذا كانت أوروبا تسعى إلي إدماج إسرائيل اقتصاديًا في المنطقة من خلال مشروع برشلونة وسياستها المتوسطية؛ فهل توافق على مشروع الربط مع الدول العربية بدون إسرائيل؟ أم ستجعل مشاركة إسرائيل شرطًا لإنجازه؟ سؤال سابق لأوانه، والمهم أن ينجح العرب أولاً في إنجاز الربط الكهربائي بينهم.
نقل الغاز يسيل لعاب إسرائيل:
خلال السنوات القليلة الماضية اتجهت أنظار إسرائيل إلي الغاز فى الدول العربية، خاصة في مصر وقطر، في إطار سعيها للحصول على مصدر رخيص ونظيف للطاقة، ورغم أن طموحات إسرائيل لم تتحقق في هذا المجال فإنها تجددت بعد الإعلان عن خط نقل الغاز بين مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا، ذلك المشروع الذي كان مخططًا له أن ينقل الغاز من مصر بحرًا إلى لبنان ثم إلى سوريا وتركيا بتكلفة مليار دولار، ولكن بعد طلب الأردن الانضمام إليه تم تحويله ليكون بريًا من مصر إلى الأردن ثم سوريا ولبنان وتركيا بتكلفة 700 مليون دولار فقط.. والمقرر أن يضخ هذا الخط 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تحصل الأردن على 3 ملايين، وتحصل لبنان على 6 ملايين، وتحصل تركيا على الباقي، ولن تحصل سوريا على شيء في البداية؛ لأن إنتاجها المحلي من الغاز يكفيها.
ومنذ الإعلان عن المشروع وإسرائيل تحاول دق "الأسافين" بين الدول العربية المشاركة فيه لتجد لنفسها موضع قدم في المشروع؛ فقد أعلنت إسرائيل أن التعديل الذي طرأ على مسار خط الأنابيب إنما هو من أجل إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة فى المشروع، وهو ما نفته مصر تمامًا؛ معلنة أنها تريد أن يكون هذا المشروع عربيًا خالصًا، ولا ترغب في أن تكون إسرائيل طرفًا فيه، وهو ما قطع الطريق تمامًا أمام المحاولات الإسرائيلية للمشاركة فى هذا المشروع.
إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي سيحققها مشروع الغاز العربي الذي يمكن ربطه فيما بعد مع مشروع دول مجلس التعاون الخليجي فإنه سيخدم مشروع الربط الكهربائي، من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء من استخدام السولار والمازوت إلى استخدام الغاز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، وهو ما يخدم قطاعات الصناعة أيضا.
الطرق لا تمر بإسرائيل:
ناقشت الدول العربية فى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير فى الأردن فى 23/3/2001 كيفية تحسين وتوثيق الربط بين شبكات الطرق لتساعد على تنشيط وتسهيل النقل والتجارة البينية، والملاحظ أن البلدان العربية نجحت خلال السنوات الماضية فى تحسين شبكات الطرق بها، وأصبحت ملامح مشروع الربط بين خطوط النقل البري العربي أقرب إلي الاكتمال في أربعة محاور هي:
- المشرق العربي: ويشمل ثلاثة محاور فرعية ممثلة فى المحور الشمالي الجنوبي الذي يربط بين سوريا والأردن والسعودية واليمن، ومحور يربط بين عمان واليمن، والمحور الثالث الذي يربط بين مسقط - الفجيرة - الإمارات - الدوحة - الكويت - العراق - سوريا.
- المغرب العربي: ويربط بين 6 دول عربية هي: مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
- الجنوبي: ويربط بين مصر والسودان.
- محور يربط بين المشرق والمغرب العربي.
وقد تم إنجاز بعض المشروعات التى تدعم الربط بين هذه المحاور، خاصة الربط بالسكك الحديدية بين العراق وسوريا، وكذلك بين دول المغرب العربي ومصر وبين مصر والسودان، وكذلك الجسر العربي بين السعودية والبحرين الذي أنشئ فى عام 1986، وهناك مشروعات قيد الدراسة، والتي ستكمل منظومة الربط بين الطرق البرية والسكك الحديدية العربية، وهي مشروع "كبرى الفردان" على قناة السويس الذي قارب على الانتهاء، ومشروع "الجسر العربي" بين مصر والسعودية الذي ما زال قيد الدراسة، وهذه المشروعات فى حال الانتهاء منها فإنها ستربط خطوط الطرق العربية، وترفع كفاءة النقل، وتزيد من حجم التبادل التجاري.. ومن الملاحظ أن مشروعات الربط البري بين الدول العربية تمر بعيدًا عن إسرائيل، وليس مطروحًا أن يكون هناك ربط بينها.
اسرة حلم بكره..........
الربط الكهربائي العربي حلم يتحقق:
عودة الحديث عن استخدام سلاح المقاطعة لإسرائيل فى اجتماع القمة العربية بعمان أثار غضب الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال الرئيس "بوش" غاضبا: "إن موضوع مقاطعة إسرائيل لا يجب الحديث عنه مرة أخرى"، ولكن هل مقاطعة إسرائيل لا تتم إلا من خلال الآليات المعروفة للمقاطعة الاقتصادية؟ أم أن هناك آليات أخرى، والتي من أهمها إنجاز مشروعات الربط بين البنية الأساسية فى الدول العربية من شبكات طرق ونقل وكهرباء وغاز، تلك المشروعات التى تجعل إسرائيل معزولة ومنبوذة فى المنطقة؟!
البنية الأساسية تكاليف وعوائد:
أنجزت الدول العربية جانبًا كبيرًا في تطوير البنية الأساسية لديها خلال السنوات العشر الأخيرة من شبكات الطرق والنقل، والكهرباء، والغاز التي تمثل الأركان الأساسية لأي عملية تنمية اقتصادية، وتعتبر اللبنة الأولى للتكامل الاقتصادي العربي، ورغم هذا الإنجاز فإن أحدث الدراسات الاقتصادية فى هذا المجال أوضحت أن تطوير تلك البنية والربط بينها أصبح من أهم التحديات التى تواجه الدول العربية؛ حيث إن إنجاز هذه المشروعات يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج فى البلدان العربية، ويعمل في جانب آخر على تأكيد عزلة إسرائيل واستبعادها من مشروعات التعاون الاقتصادي فى المنطقة.
وتؤكد الدراسات أن تحسينًا بنسبة 1% فى مجال البنية الأساسية العربية يؤدي إلى تحقيق زيادة فعلية مماثلة فى الناتج الإجمالي العربي، وتواجه الدول العربية مشكلتين أساسيتين فى مجال البنية الأساسية هما:
- عدم كفاية المرافق، رغم التطور الكبير خلال السنوات الماضية.
- عدم كفاءة إدارة وتشغيل هذه المرافق فى معظم البلدان بسبب عدم كفاءة التكنولوجيا المستخدمة والصيانة.
ويرى خبراء البنك الدولي أن مشاكل البنية الأساسية العربية يمكن التغلب عليها من خلال الخصخصة، ورفع الدعم الحكومي عن المرافق، وإدارتها على أسس تجارية.. ويقدر الوفر الناتج عن تطبيق هذا الحل في مجال الكهرباء والغاز والسكك الحديدية بـ 60 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى خفض إجمالي الاستثمارات في هذا مجال بنسبة 60%.
الجدير بالذكر أن الدول العربية تحتاج إلى 100 مليار دولار لإتمام مشروعات البنية خلال السنوات العشر القادمة، أي ما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي العربي، وفى الغالب يتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال القروض الخارجية أو منح المؤسسات الدولية والإقليمية، ولا يساهم القطاع الخاص العربي في مشروعات البنية الأساسية إلا بنسبة 15%.
انطلاق شرارة الربط الكهربائي:
يعتبر الربط بين شبكات الكهرباء العربية أفضل وسيلة لتوظيف الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، وذلك في مواجهة الزيادة فى الطلب العربي على مصادر الطاقة المصاحبة لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة، ويتم من خلال هذا الربط الاستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة فى بلد عربي ما كاحتياطي للبلدان الأخرى، ويتوقع الخبراء فى هذا المجال أن تبلغ تكلفة تحديث وتطوير قدرات التوليد والنقل والتوزيع للكهرباء عربيًا 50 مليار دولار حتى عام 2010، وقد بدأت بالفعل عمليات الربط الكهربائي بين الدول العربية من خلال ثلاثة مشروعات سوف تربط معًا في المستقبل وهي:
1- سوريا والأردن، والذي بدأ تشغيله فى منتصف مارس 2001، وهو بداية لمشروع الربط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، ومن المخطط أن يربط بالشبكة الأوروبية من جهة الشرق.
2- مشروع الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي وافقت عليه كل دول المجلس، وبدأ العمل به من خلال ثلاث مراحل: مرحلة أولى للربط بين الشبكات في الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ومرحلة ثانية للربط بين شبكتي الإمارات وعمان، ومرحلة ثالثة للربط بين المرحلتين السابقتين.. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع فى عام 2006 ليربط بالمشروع الأول (سوريا والأردن).
3- مشروع الربط بين دول المغرب العربي؛ حيث تم بالفعل الربط بين المغرب وتونس والجزائر، ويستكمل بالربط مع ليبيا ومصر ليربط شبكتي المغرب والمشرق العربي، ومن المخطط أن يتم ربط دول المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة الغرب من خلال إسبانيا، ويتم تبادل الكهرباء بين الدول العربية وأوروبا بطريقة دائرية.
وعند انتهاء هذه المشروعات الفرعية للمشروع الشامل للربط بين شبكات الكهرباء العربية والأوروبية فإن إسرائيل لن تصبح مستفيدة من هذا المشروع تمامًا. لكن السؤال المطروح: إذا كانت أوروبا تسعى إلي إدماج إسرائيل اقتصاديًا في المنطقة من خلال مشروع برشلونة وسياستها المتوسطية؛ فهل توافق على مشروع الربط مع الدول العربية بدون إسرائيل؟ أم ستجعل مشاركة إسرائيل شرطًا لإنجازه؟ سؤال سابق لأوانه، والمهم أن ينجح العرب أولاً في إنجاز الربط الكهربائي بينهم.
نقل الغاز يسيل لعاب إسرائيل:
خلال السنوات القليلة الماضية اتجهت أنظار إسرائيل إلي الغاز فى الدول العربية، خاصة في مصر وقطر، في إطار سعيها للحصول على مصدر رخيص ونظيف للطاقة، ورغم أن طموحات إسرائيل لم تتحقق في هذا المجال فإنها تجددت بعد الإعلان عن خط نقل الغاز بين مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا، ذلك المشروع الذي كان مخططًا له أن ينقل الغاز من مصر بحرًا إلى لبنان ثم إلى سوريا وتركيا بتكلفة مليار دولار، ولكن بعد طلب الأردن الانضمام إليه تم تحويله ليكون بريًا من مصر إلى الأردن ثم سوريا ولبنان وتركيا بتكلفة 700 مليون دولار فقط.. والمقرر أن يضخ هذا الخط 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تحصل الأردن على 3 ملايين، وتحصل لبنان على 6 ملايين، وتحصل تركيا على الباقي، ولن تحصل سوريا على شيء في البداية؛ لأن إنتاجها المحلي من الغاز يكفيها.
ومنذ الإعلان عن المشروع وإسرائيل تحاول دق "الأسافين" بين الدول العربية المشاركة فيه لتجد لنفسها موضع قدم في المشروع؛ فقد أعلنت إسرائيل أن التعديل الذي طرأ على مسار خط الأنابيب إنما هو من أجل إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة فى المشروع، وهو ما نفته مصر تمامًا؛ معلنة أنها تريد أن يكون هذا المشروع عربيًا خالصًا، ولا ترغب في أن تكون إسرائيل طرفًا فيه، وهو ما قطع الطريق تمامًا أمام المحاولات الإسرائيلية للمشاركة فى هذا المشروع.
إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي سيحققها مشروع الغاز العربي الذي يمكن ربطه فيما بعد مع مشروع دول مجلس التعاون الخليجي فإنه سيخدم مشروع الربط الكهربائي، من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء من استخدام السولار والمازوت إلى استخدام الغاز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، وهو ما يخدم قطاعات الصناعة أيضا.
الطرق لا تمر بإسرائيل:
ناقشت الدول العربية فى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير فى الأردن فى 23/3/2001 كيفية تحسين وتوثيق الربط بين شبكات الطرق لتساعد على تنشيط وتسهيل النقل والتجارة البينية، والملاحظ أن البلدان العربية نجحت خلال السنوات الماضية فى تحسين شبكات الطرق بها، وأصبحت ملامح مشروع الربط بين خطوط النقل البري العربي أقرب إلي الاكتمال في أربعة محاور هي:
- المشرق العربي: ويشمل ثلاثة محاور فرعية ممثلة فى المحور الشمالي الجنوبي الذي يربط بين سوريا والأردن والسعودية واليمن، ومحور يربط بين عمان واليمن، والمحور الثالث الذي يربط بين مسقط - الفجيرة - الإمارات - الدوحة - الكويت - العراق - سوريا.
- المغرب العربي: ويربط بين 6 دول عربية هي: مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
- الجنوبي: ويربط بين مصر والسودان.
- محور يربط بين المشرق والمغرب العربي.
وقد تم إنجاز بعض المشروعات التى تدعم الربط بين هذه المحاور، خاصة الربط بالسكك الحديدية بين العراق وسوريا، وكذلك بين دول المغرب العربي ومصر وبين مصر والسودان، وكذلك الجسر العربي بين السعودية والبحرين الذي أنشئ فى عام 1986، وهناك مشروعات قيد الدراسة، والتي ستكمل منظومة الربط بين الطرق البرية والسكك الحديدية العربية، وهي مشروع "كبرى الفردان" على قناة السويس الذي قارب على الانتهاء، ومشروع "الجسر العربي" بين مصر والسعودية الذي ما زال قيد الدراسة، وهذه المشروعات فى حال الانتهاء منها فإنها ستربط خطوط الطرق العربية، وترفع كفاءة النقل، وتزيد من حجم التبادل التجاري.. ومن الملاحظ أن مشروعات الربط البري بين الدول العربية تمر بعيدًا عن إسرائيل، وليس مطروحًا أن يكون هناك ربط بينها.
اسرة حلم بكره..........